گونه‌شناسی مطالبه‌گری (بخش دوم)؛ مطالبه‌گری محیط زیستی و مطالبه‌گری قومیتی بر اساس طرح نظری ح.ا. تنهایی در پارادایم تفسیری پرگمتیستی
گزارش: الناز شیری
نشست مشترک سه گروه جامعه‌شناسی تفسیری، جامعه‌شناسی نظری و جامعه‌شناسی درمانی در پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ در فضای کلاب‌هاوس با عنوان گونه‌شناسی مطالبه‌گری برگزار شد. در این نشست، گونه‌های مختلف مطالبه‌گری بر اساس طرح نظری ح.ا. تنهایی درباره‌ی مطالبه‌گری در پارادایم تفسیری پرگمتیستی تحلیل شد. در این بخش تحلیل مطالبه‌گری محیط زیستی و مطالبه‌گری قومیتی آمده است.
سطح کارکرد حکومت در پاسخ به مطالبات قومی و بروز نارضایتی در اشکال بی‌ثباتی یا واگرایی
شعاعی به تحلیل مطالبه‌گری قومی در ایران پرداخت و با تعریف گفتمان مطالبه‌گری، این موضوع را تحلیل کرده و گفت: «به باور تنهایی، گفتمان مطالبه‌گری برآمده از تحول طبیعی جامعه‌ی ایرانی و همزاد با فرایند توسعه‌ی اجتماعی در تاریخ اجتماعی ایران است. بر پایه‌ی شیوه‌ی بلومری به شیوه‌ی سندیکالیسم بلومری، چنین مطالباتی بی‌تردید بر اساس تفسیر جامعه‌ای و تجربه‌ی جمعی روزمره ساخته می‌شود و بدون دخالت هیچ عامل بومی یا خارجی برخاسته از توسعه‌ی درک و خِرَد جمعیِ هر روزه‌ی مردم است. اگر دولت‌ها حقوق مردم را محترم بشمارند و مطالبه‌گری آنان را به رسمیت بشناسند، منجر به اعتلای تاریخی در ایران خواهد شد. چنانچه درک نادرستی از مطالبه‌گری به وجود آید، شاهد تخریب اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و امید به زندگی هستیم و خود ملی به سرعت رو به تنزل خواهد رفت.
در بحث درباره‌ی مطالبه‌گری قومی، پس از روشن شدن مفهوم مطالبه‌گری باید قومیت را تعریف کنیم. قومیت ترکیبی پویا از تبار مشترک با حافظه‌ی مشترک تاریخی، آگاهی مشترک قومی، تعلقات سیاسی- سرزمینی است که در میان یک گروه اجتماعی شکل می‌گیرد و مبنای تجربه‌ی قومی قرار می‌گیرد. آنتونی اسمیت برای هویت قومی ۶ مؤلفه را مهم می‌داند: یک، جمعیت انسانی؛ دو، اجداد مشترک؛ سه، خاطرات تاریخی؛ چهار، فرهنگ مشترک؛ پنج، سرزمین شخصی؛ شش، همبستگی و وحدت منافع. وبر قومیت‌ها را گروه‌های انسانی می‌داند که باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترک خود دارند و به دلیل شباهت‌های فیزیکی یا سنت‌ها یا به دلایلی که مجبور به مهاجرت می‌شوند، استثمار را می‌پذیرند. در واقع بر اساس این تعریف، وبر با با تأکیدی که بر عناصر فرهنگی دارد، مهم‌ترین ممیزه‌ی قوم و قومیت را در ابعاد فرهنگی تشخیص می‌دهد و گروه‌های قومی بر بنیاد شناسه‌های فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه‌ی تاریخی شکل می‌گیرند. در کنار بحث قومیت باید به هویت ملی هم پرداخت؛ باید دید که هر فرد خودش را عضو کدام واحد سیاسی می‌داند؟ درواقع فرد تا چه اندازه خود را ساکن در یک جغرافیای سیاسی خاص و تحت حاکمیت قوانین حاکم بر آن می‌بیند؟ آیا از لحاظ روانی خودش را عضو آن واحد می‌داند یا خیر؟ هویت ملی دارای وجوه مختلف است و اعضای یک ملت اگر احساس کنند در دستیابی به حقوق خود موقعیتی برابر با یکدیگر دارند، هویت ملی بحران کمتری خواهد داشت. اما اگر اقوام نتوانند خودشان را با فرایند ادبیات ملی، زبان رسمی، تعلیمات عمومی و مذهب رسمی هماهنگ کنند، متأسفانه به حد شهروند درجه دو سقوط می‌کنند و از حقوقی که دارند محروم می‌شوند. در این زمان قومیت‌ها ممکن است به حاشیه رانده شوند و احساس محرومیت کنند که این محرکی می‌شود برای دست زدن به اعمال سیاسی و خشونت. اگر افراد در گروه‌های قومی با آگاهی وارد حوزه‌ی کنشگری نشوند، احتمال شکل‌گیری چنین موقعیتی وجود دارد و ممکن است بستر مناسبی برای کنش‌های نانمادی به وجود آید و اقوام از مسیر کنش‌های نمادی خارج شوند.
عوامل زیادی در شکل‌گیری ناسیونالیسم قومی در جوامع چندقومیتی مانند ایران وجود دارد؛ مثل چگونگی توزیع منابع قدرت شامل منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ تجربه‌ی تاریخی هم‌کنشی‌ها و رابطه‌ی اقوام که آیا این گروه‌ها از ابتدا سلطه‌گر بودند یا سلطه‌پذیر؛ نوع نگارش و میزان گرایش اقوام به هویت ملی، منافع ملی و امنیت ملی که آیا اقوام با دولت مرکزی موافق هستند یا خیر؛ و مسئله‌ی تبعیض میان قومیت‌ها که اهمیت بالایی دارد. زمانی که گسست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود آید، موجب شکل‌گیری مطالبات عدالت‌محور قومیت‌ها می‌شود. علاوه بر این هنگامی که جوامع پیشرفت می‌کنند، ما شاهد افزایش سطح آگاهی مردم هستیم. توانایی‌های آنان در درک نیازها و راه‌های برآوردن آن نیازها بیشتر می‌شود که موجب می‌شود ضرورت مداخله‌ی آنان در این امور بیشتر حس می‌شود. اگر سطح کارکرد حکومت از سطح نیازهای قومیت‌ها عقب بماند، نارضایتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به صورت بی‌ثباتی یا واگرایی ظهور پیدا کند. درگیری‌های قومی نماد واگرایی اقوام هستند؛ چون ممکن است ناشی از احساس محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی باشد و همیشه به معنای به چالش فراخواندن قدرت دولت و حکومت محسوب می‌شود. در این زمان دولت برای کنترل درگیری‌ها و اقدامات واگرایانه‌ی قومی و برای حفظ نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی خود ناگزیر از اداره‌ی این مطالبه‌گری‌ها می‌شود که منجر به سرکوب خواهد شد. بنابراین سه مدل را می‌توان به عنوان پیامد مطالبه‌گری قومی مشاهده کرد: هم‌کنش‌گرایانه، خنثی و تقابلی.
مدل هم‌کنش‌گرایانه نمایان‌گر این موضوع است که اگر سیاست‌های قومی در موضوع تقسیمات کشوری، مباحث و سیاستگذاری‌های اجتماعی و فرهنگی، میزان و نحوه‌ی مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکز قدرت اقتصادی بر اساس مطالبات و مشارکت قومی انجام شود، مسیر تصمیم‌گیری از پایین به بالا خواهد بود. یعنی تصمیم‌گیران دولتی با نخبگان محلی و قومی بر اساس هم‌کنشی و تفاهم در مورد موضوعات مورد مطالبه‌ی اقوام به توافق می‌رسند که ضامن همگرایی و انسجام ملی است. در مدل خنثی یا مدل حفظ نظم موجود، اگر سیاست‌های قومی بدون مطالعه و تلاش دقیق در مقاطعی نقش شهروند را ایفا کنند و در مقاطعی مانع از آن شوند، یا بخواهند به صورت محافظه‌کارانه برای حفظ نظم موجود رفتار کنند و در این مسیر از توان نظامی و نمایش قدرت خودشان استفاده کنند، قومیت‌ها حالتی خنثی خواهند داشت تا وضع موجود حفظ شود. مسائل قومی مثل آتش زیر خاکستر هستند که در فرصت‌های خلاء قدرت فوران می‌کنند و توجه به این نکته ضرورت دارد. در این مواقع از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقوام در عرصه‌ی سیاست خارجی استفاده نمی‌شود و از طرف دیگر، اقوام نارضایتی خود را به صورت مشارکت حداقلی در انتخابات یا نبود وجدان کاری یا بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع جامعه نشان می‌دهند. در مدل تقابلی اگر سیاست‌های قومی بر اساس تحمیل و دیکته‌ی سیاسی انجام شود، سیر تصمیم‌گیری بر خلاف مدل هم‌کنش‌گرایانه از بالا به پایین خواهد بود. در این مدل، نخبگان محلی و قومی توان تأثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها را از دست می‌دهند. حاصل اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی و واگرایی می‌شود؛ یعنی تصمیم‌گیران دولتی با قومیت‌ها بر اساس تقابل و تضاد جبهه‌گیری می‌کنند و این منجر به از دست رفتن انسجام ملی می‌شود. حالت بدتر این است که توهم توطئه در سیاستگذاری‌ها تشدید می‌شود، اعتماد سیاسی به اقوام به حداقل می‌رسد و این منجر به انحطاط و فروپاشی می‌شود.
برای مثال، بخش اعظمی از صنایع بزرگ مثل کارخانجات فولاد، خودروسازی و پتروشیمی در مرکز کشور و در استان‌های فارس زبان هستند. مناطق کردنشین، به سبب موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه امنیتی به این قومیت از نظر اقتصادی هیچ توسعه‌ای ندارند و حتی زیرساخت اقتصادی هم در این مناطق شکل نگرفته است. به همین دلیل شاهد آمار بیکاری بالا در مناطق کردنشین هستیم و مردان خانواده برای تأمین معاش مجبورند شغل‌های کاذبی مانند کولبری داشته باشند. همین نابرابری اقتصادی موجب مناسب نبودن رابطه‌ی قدرت و این قوم می‌شود که به مطالبه‌گری این قومیت دامن می‌زند تا از نظر اقتصادی وضعیت برابری را با مرکز کشور داشته باشند».
مطالبات محیط زیستی و ویژگی‌های دنیای مدرن
فرشادی با تأکید بر ویژگی‌های دنیای مدرن به طرح بحث درباره‌ی مطالبه‌گری محیط زیستی پرداخت و گفت: «پایه‌ی مطالبه‌گری بر این باور قرار دارد که هر دو گروه متقابل حقوقی دارند و به دنبال راهی برای رسیدن به فهم مشترک هستند و به همین دلیل است که مذاکره شکل می‌گیرد. همه‌ی مباحثی که در دنیای مدرن به وجود آمده، منجر به شکل‌گیری مطالبه‌گری شده و پیش از آن چنین مفهومی وجود نداشت. سه نوع مطالبه‌گری در سطح عام وجود دارد: مطالبه از سوی مردم مثل حقوق و دستمزد؛ مطالبه همراه با مردم مثل احیای دریاچه‌ی ارومیه که با سرمایه‌گذاری روی سندیکاها امکان‌پذیر است و روابط قدرت با تأثیرگذاری سازمان‌های واسط می‌تواند چرخش پیدا کند؛ مطالبه برای مردم یعنی مطالبه‌گری در مورد موضوعاتی که تأثیر آنی و فوری روی زندگی مردم ندارند مثل گرم شدن هوا یا کم‌آبی. در حال حاضر، مسئله‌ی محیط زیست از نوع مطالبه‌گری برای مردم است و ما گاهی با ژست‌های روشنفکری مواجه هستیم. ویژگی مصرف‌گرایی که از ویژگی‌های دنیای مدرن است به تخریب محیط زیست منجر شده و اقشار طبقه‌ی متوسط بیشتر از سایر اقشار به محیط زیست ضربه می‌زنند. در مطالبه‌گری محیط زیست باید مردم را از وجود سه ضلع آگاه کرد: مردم، دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد که هر یک وظایفی دارند و باید با هم مشارکت کنند تا دغدغه‌ی محیط زیست به وجود بیاید».
گزارش: الناز شیری
نشست مشترک سه گروه جامعه‌شناسی تفسیری، جامعه‌شناسی نظری و جامعه‌شناسی درمانی در پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ در فضای کلاب‌هاوس با عنوان گونه‌شناسی مطالبه‌گری برگزار شد. در این نشست، گونه‌های مختلف مطالبه‌گری بر اساس طرح نظری ح.ا. تنهایی درباره‌ی مطالبه‌گری در پارادایم تفسیری پرگمتیستی تحلیل شد. در این بخش تحلیل مطالبه‌گری محیط زیستی و مطالبه‌گری قومیتی آمده است.
سطح کارکرد حکومت در پاسخ به مطالبات قومی و بروز نارضایتی در اشکال بی‌ثباتی یا واگرایی
شعاعی به تحلیل مطالبه‌گری قومی در ایران پرداخت و با تعریف گفتمان مطالبه‌گری، این موضوع را تحلیل کرده و گفت: «به باور تنهایی، گفتمان مطالبه‌گری برآمده از تحول طبیعی جامعه‌ی ایرانی و همزاد با فرایند توسعه‌ی اجتماعی در تاریخ اجتماعی ایران است. بر پایه‌ی شیوه‌ی بلومری به شیوه‌ی سندیکالیسم بلومری، چنین مطالباتی بی‌تردید بر اساس تفسیر جامعه‌ای و تجربه‌ی جمعی روزمره ساخته می‌شود و بدون دخالت هیچ عامل بومی یا خارجی برخاسته از توسعه‌ی درک و خِرَد جمعیِ هر روزه‌ی مردم است. اگر دولت‌ها حقوق مردم را محترم بشمارند و مطالبه‌گری آنان را به رسمیت بشناسند، منجر به اعتلای تاریخی در ایران خواهد شد. چنانچه درک نادرستی از مطالبه‌گری به وجود آید، شاهد تخریب اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و امید به زندگی هستیم و خود ملی به سرعت رو به تنزل خواهد رفت.
در بحث درباره‌ی مطالبه‌گری قومی، پس از روشن شدن مفهوم مطالبه‌گری باید قومیت را تعریف کنیم. قومیت ترکیبی پویا از تبار مشترک با حافظه‌ی مشترک تاریخی، آگاهی مشترک قومی، تعلقات سیاسی- سرزمینی است که در میان یک گروه اجتماعی شکل می‌گیرد و مبنای تجربه‌ی قومی قرار می‌گیرد. آنتونی اسمیت برای هویت قومی ۶ مؤلفه را مهم می‌داند: یک، جمعیت انسانی؛ دو، اجداد مشترک؛ سه، خاطرات تاریخی؛ چهار، فرهنگ مشترک؛ پنج، سرزمین شخصی؛ شش، همبستگی و وحدت منافع. وبر قومیت‌ها را گروه‌های انسانی می‌داند که باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترک خود دارند و به دلیل شباهت‌های فیزیکی یا سنت‌ها یا به دلایلی که مجبور به مهاجرت می‌شوند، استثمار را می‌پذیرند. در واقع بر اساس این تعریف، وبر با با تأکیدی که بر عناصر فرهنگی دارد، مهم‌ترین ممیزه‌ی قوم و قومیت را در ابعاد فرهنگی تشخیص می‌دهد و گروه‌های قومی بر بنیاد شناسه‌های فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه‌ی تاریخی شکل می‌گیرند. در کنار بحث قومیت باید به هویت ملی هم پرداخت؛ باید دید که هر فرد خودش را عضو کدام واحد سیاسی می‌داند؟ درواقع فرد تا چه اندازه خود را ساکن در یک جغرافیای سیاسی خاص و تحت حاکمیت قوانین حاکم بر آن می‌بیند؟ آیا از لحاظ روانی خودش را عضو آن واحد می‌داند یا خیر؟ هویت ملی دارای وجوه مختلف است و اعضای یک ملت اگر احساس کنند در دستیابی به حقوق خود موقعیتی برابر با یکدیگر دارند، هویت ملی بحران کمتری خواهد داشت. اما اگر اقوام نتوانند خودشان را با فرایند ادبیات ملی، زبان رسمی، تعلیمات عمومی و مذهب رسمی هماهنگ کنند، متأسفانه به حد شهروند درجه دو سقوط می‌کنند و از حقوقی که دارند محروم می‌شوند. در این زمان قومیت‌ها ممکن است به حاشیه رانده شوند و احساس محرومیت کنند که این محرکی می‌شود برای دست زدن به اعمال سیاسی و خشونت. اگر افراد در گروه‌های قومی با آگاهی وارد حوزه‌ی کنشگری نشوند، احتمال شکل‌گیری چنین موقعیتی وجود دارد و ممکن است بستر مناسبی برای کنش‌های نانمادی به وجود آید و اقوام از مسیر کنش‌های نمادی خارج شوند.
عوامل زیادی در شکل‌گیری ناسیونالیسم قومی در جوامع چندقومیتی مانند ایران وجود دارد؛ مثل چگونگی توزیع منابع قدرت شامل منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ تجربه‌ی تاریخی هم‌کنشی‌ها و رابطه‌ی اقوام که آیا این گروه‌ها از ابتدا سلطه‌گر بودند یا سلطه‌پذیر؛ نوع نگارش و میزان گرایش اقوام به هویت ملی، منافع ملی و امنیت ملی که آیا اقوام با دولت مرکزی موافق هستند یا خیر؛ و مسئله‌ی تبعیض میان قومیت‌ها که اهمیت بالایی دارد. زمانی که گسست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود آید، موجب شکل‌گیری مطالبات عدالت‌محور قومیت‌ها می‌شود. علاوه بر این هنگامی که جوامع پیشرفت می‌کنند، ما شاهد افزایش سطح آگاهی مردم هستیم. توانایی‌های آنان در درک نیازها و راه‌های برآوردن آن نیازها بیشتر می‌شود که موجب می‌شود ضرورت مداخله‌ی آنان در این امور بیشتر حس می‌شود. اگر سطح کارکرد حکومت از سطح نیازهای قومیت‌ها عقب بماند، نارضایتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به صورت بی‌ثباتی یا واگرایی ظهور پیدا کند. درگیری‌های قومی نماد واگرایی اقوام هستند؛ چون ممکن است ناشی از احساس محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی باشد و همیشه به معنای به چالش فراخواندن قدرت دولت و حکومت محسوب می‌شود. در این زمان دولت برای کنترل درگیری‌ها و اقدامات واگرایانه‌ی قومی و برای حفظ نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی خود ناگزیر از اداره‌ی این مطالبه‌گری‌ها می‌شود که منجر به سرکوب خواهد شد. بنابراین سه مدل را می‌توان به عنوان پیامد مطالبه‌گری قومی مشاهده کرد: هم‌کنش‌گرایانه، خنثی و تقابلی.
مدل هم‌کنش‌گرایانه نمایان‌گر این موضوع است که اگر سیاست‌های قومی در موضوع تقسیمات کشوری، مباحث و سیاستگذاری‌های اجتماعی و فرهنگی، میزان و نحوه‌ی مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکز قدرت اقتصادی بر اساس مطالبات و مشارکت قومی انجام شود، مسیر تصمیم‌گیری از پایین به بالا خواهد بود. یعنی تصمیم‌گیران دولتی با نخبگان محلی و قومی بر اساس هم‌کنشی و تفاهم در مورد موضوعات مورد مطالبه‌ی اقوام به توافق می‌رسند که ضامن همگرایی و انسجام ملی است. در مدل خنثی یا مدل حفظ نظم موجود، اگر سیاست‌های قومی بدون مطالعه و تلاش دقیق در مقاطعی نقش شهروند را ایفا کنند و در مقاطعی مانع از آن شوند، یا بخواهند به صورت محافظه‌کارانه برای حفظ نظم موجود رفتار کنند و در این مسیر از توان نظامی و نمایش قدرت خودشان استفاده کنند، قومیت‌ها حالتی خنثی خواهند داشت تا وضع موجود حفظ شود. مسائل قومی مثل آتش زیر خاکستر هستند که در فرصت‌های خلاء قدرت فوران می‌کنند و توجه به این نکته ضرورت دارد. در این مواقع از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقوام در عرصه‌ی سیاست خارجی استفاده نمی‌شود و از طرف دیگر، اقوام نارضایتی خود را به صورت مشارکت حداقلی در انتخابات یا نبود وجدان کاری یا بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع جامعه نشان می‌دهند. در مدل تقابلی اگر سیاست‌های قومی بر اساس تحمیل و دیکته‌ی سیاسی انجام شود، سیر تصمیم‌گیری بر خلاف مدل هم‌کنش‌گرایانه از بالا به پایین خواهد بود. در این مدل، نخبگان محلی و قومی توان تأثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها را از دست می‌دهند. حاصل اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی و واگرایی می‌شود؛ یعنی تصمیم‌گیران دولتی با قومیت‌ها بر اساس تقابل و تضاد جبهه‌گیری می‌کنند و این منجر به از دست رفتن انسجام ملی می‌شود. حالت بدتر این است که توهم توطئه در سیاستگذاری‌ها تشدید می‌شود، اعتماد سیاسی به اقوام به حداقل می‌رسد و این منجر به انحطاط و فروپاشی می‌شود.
برای مثال، بخش اعظمی از صنایع بزرگ مثل کارخانجات فولاد، خودروسازی و پتروشیمی در مرکز کشور و در استان‌های فارس زبان هستند. مناطق کردنشین، به سبب موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه امنیتی به این قومیت از نظر اقتصادی هیچ توسعه‌ای ندارند و حتی زیرساخت اقتصادی هم در این مناطق شکل نگرفته است. به همین دلیل شاهد آمار بیکاری بالا در مناطق کردنشین هستیم و مردان خانواده برای تأمین معاش مجبورند شغل‌های کاذبی مانند کولبری داشته باشند. همین نابرابری اقتصادی موجب مناسب نبودن رابطه‌ی قدرت و این قوم می‌شود که به مطالبه‌گری این قومیت دامن می‌زند تا از نظر اقتصادی وضعیت برابری را با مرکز کشور داشته باشند».
مطالبات محیط زیستی و ویژگی‌های دنیای مدرن
فرشادی با تأکید بر ویژگی‌های دنیای مدرن به طرح بحث درباره‌ی مطالبه‌گری محیط زیستی پرداخت و گفت: «پایه‌ی مطالبه‌گری بر این باور قرار دارد که هر دو گروه متقابل حقوقی دارند و به دنبال راهی برای رسیدن به فهم مشترک هستند و به همین دلیل است که مذاکره شکل می‌گیرد. همه‌ی مباحثی که در دنیای مدرن به وجود آمده، منجر به شکل‌گیری مطالبه‌گری شده و پیش از آن چنین مفهومی وجود نداشت. سه نوع مطالبه‌گری در سطح عام وجود دارد: مطالبه از سوی مردم مثل حقوق و دستمزد؛ مطالبه همراه با مردم مثل احیای دریاچه‌ی ارومیه که با سرمایه‌گذاری روی سندیکاها امکان‌پذیر است و روابط قدرت با تأثیرگذاری سازمان‌های واسط می‌تواند چرخش پیدا کند؛ مطالبه برای مردم یعنی مطالبه‌گری در مورد موضوعاتی که تأثیر آنی و فوری روی زندگی مردم ندارند مثل گرم شدن هوا یا کم‌آبی. در حال حاضر، مسئله‌ی محیط زیست از نوع مطالبه‌گری برای مردم است و ما گاهی با ژست‌های روشنفکری مواجه هستیم. ویژگی مصرف‌گرایی که از ویژگی‌های دنیای مدرن است به تخریب محیط زیست منجر شده و اقشار طبقه‌ی متوسط بیشتر از سایر اقشار به محیط زیست ضربه می‌زنند. در مطالبه‌گری محیط زیست باید مردم را از وجود سه ضلع آگاه کرد: مردم، دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد که هر یک وظایفی دارند و باید با هم مشارکت کنند تا دغدغه‌ی محیط زیست به وجود بیاید».
لینک فایل صوتی و تصویری در آپارات:
http://aparat.com/v/zzk9se1