«نتایج بیشمار و ژرف جامعه‌‌‌شناختی از سه گزارۀ بلومر سرچشمه می‌‌‌گیرند. بر این اساس، بلومر همچنین برنامه‌‌‌ای مرتبط با این معنا درنظر داشت که به روشنی از همکارش پارسنز متمایز می‌‌‌شود. برای بلومر این نکته آشکار است که کارکردگرایی پارسنزی که مدت‌‌‌ها بر ادبیات جامعه‌‌‌شناسی مسلط بود، موضوعات متفاوتی را از قلم انداخته یا نتوانسته به‌‌‌طوری جدی و ژرف به آن‌‌‌ها بپردازد. بلومر میل باطنیِ کارکردگرایی را عبارت از ترجیح دادن به شرح و توصیف شرایط سیستمی ثابتی می‌‌‌داند تا مطالعۀ جامعه‌‌‌شناختی تغییرات اجتماعی انجام شود. او تمرکز مسلط کارکردگرایی را بر فرایند منظمی می‌‌‌داند که با نیازی برای مطالعۀ فرایند بی‌‌‌سازمانی اجتماعی، سیستم را برای همیشه بازتأیید می‌‌‌کند».
«پارسنز به دلیل حملات هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان بر سر این موضوع که مدعی شده بود او درواقع، همیشه فکر هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان و سه قضایا یا گزاره‌‌‌ها را در نظریه‌‌‌اش ترکیب نموده است، رنجیده‌‌‌خاطر و خشمگین شد. ما شرح و توضیح پارسنز را این‌‌‌گونه می‌‌‌توانیم بیاوریم: (اختلافات نظری در کجاست؟ حملات هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان برچه پایه‌‌‌ای استوار است؟ من هم بعد از هر چیزی آگاه هستم که مردم درباره معانی مشاوره و هم‌‌‌رایی می‌‌‌کنند و برای کاربرد معانی در زبان توانا هستند). پاسخ بلومر را می‌‌‌توان این‌‌‌گونه خلاصه نمود:
(این ممکن است، که شما پرفسور پارسنز، با این قضایا در میزانی سطحی موافق بوده باشید. اما درواقع شما نتوانستید آن‌‌‌ها را بطور کافی جدی بگیرید. اگر شما بدرستی و واقعاً این قضایا را پذیرفته بودید و پیوسته به آن‌‌‌ها وفادار می‌‌‌بودید، هیچ‌‌‌گاه نمی‌‌‌توانستید چنین نظریه‌‌‌ای که در واقع تولید کرده‌‌‌اید را به‌‌‌وجود آورید.)
قضایای سه‌‌‌گانۀ بلومر، که به‌‌‌نظر ساده هم می‌‌‌رسند، به نتایج نظری متعدد و بزرگی منجر می‌‌‌شود که نظریه‌‌‌ای کاملاً متفاوت را نسبت به آنچه درباب پارسنز و نیز نوفایده‌‌‌گرایان گفتیم، تولید می‌‌‌کند»
دیوید مینز:
«بلومر بیان داشت که آشفتگی و حیرانی فراوانی در تحلیل علّی درباره تأثیر صنعتی‌‌‌شدن بر تغییرات اجتماعی وجود دارد. او نقد خود را این گونه مطرح می‌‌‌کند که منطق علّیِ مورد استفاده در این مورد چنین است: (پسایند) با (پیامد یا نتایج) برابر و مساوی است، و چون صنعتی‌‌‌شدن نسبت به تغییرات اجتماعی پیشین بود و زودتر رخ داد، پس علت است، و تغییرات اجتماعی، پیامد صنعتی‌‌‌شدن، یا معلول آن هستند. بلومر معتقد است این منطق علّی خطاست».
استخراج از متن کتاب:
جوآس و نوبل:
«نتایج بیشمار و ژرف جامعه‌‌‌شناختی از سه گزارۀ بلومر سرچشمه می‌‌‌گیرند. بر این اساس، بلومر همچنین برنامه‌‌‌ای مرتبط با این معنا درنظر داشت که به روشنی از همکارش پارسنز متمایز می‌‌‌شود. برای بلومر این نکته آشکار است که کارکردگرایی پارسنزی که مدت‌‌‌ها بر ادبیات جامعه‌‌‌شناسی مسلط بود، موضوعات متفاوتی را از قلم انداخته یا نتوانسته به‌‌‌طوری جدی و ژرف به آن‌‌‌ها بپردازد. بلومر میل باطنیِ کارکردگرایی را عبارت از ترجیح دادن به شرح و توصیف شرایط سیستمی ثابتی می‌‌‌داند تا مطالعۀ جامعه‌‌‌شناختی تغییرات اجتماعی انجام شود. او تمرکز مسلط کارکردگرایی را بر فرایند منظمی می‌‌‌داند که با نیازی برای مطالعۀ فرایند بی‌‌‌سازمانی اجتماعی، سیستم را برای همیشه بازتأیید می‌‌‌کند».
«پارسنز به دلیل حملات هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان بر سر این موضوع که مدعی شده بود او درواقع، همیشه فکر هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان و سه قضایا یا گزاره‌‌‌ها را در نظریه‌‌‌اش ترکیب نموده است، رنجیده‌‌‌خاطر و خشمگین شد. ما شرح و توضیح پارسنز را این‌‌‌گونه می‌‌‌توانیم بیاوریم: (اختلافات نظری در کجاست؟ حملات هم‌‌‌کنش‌‌‌گرایان برچه پایه‌‌‌ای استوار است؟ من هم بعد از هر چیزی آگاه هستم که مردم درباره معانی مشاوره و هم‌‌‌رایی می‌‌‌کنند و برای کاربرد معانی در زبان توانا هستند). پاسخ بلومر را می‌‌‌توان این‌‌‌گونه خلاصه نمود:
(این ممکن است، که شما پرفسور پارسنز، با این قضایا در میزانی سطحی موافق بوده باشید. اما درواقع شما نتوانستید آن‌‌‌ها را بطور کافی جدی بگیرید. اگر شما بدرستی و واقعاً این قضایا را پذیرفته بودید و پیوسته به آن‌‌‌ها وفادار می‌‌‌بودید، هیچ‌‌‌گاه نمی‌‌‌توانستید چنین نظریه‌‌‌ای که در واقع تولید کرده‌‌‌اید را به‌‌‌وجود آورید.)
قضایای سه‌‌‌گانۀ بلومر، که به‌‌‌نظر ساده هم می‌‌‌رسند، به نتایج نظری متعدد و بزرگی منجر می‌‌‌شود که نظریه‌‌‌ای کاملاً متفاوت را نسبت به آنچه درباب پارسنز و نیز نوفایده‌‌‌گرایان گفتیم، تولید می‌‌‌کند»
دیوید مینز:
«بلومر بیان داشت که آشفتگی و حیرانی فراوانی در تحلیل علّی درباره تأثیر صنعتی‌‌‌شدن بر تغییرات اجتماعی وجود دارد. او نقد خود را این گونه مطرح می‌‌‌کند که منطق علّیِ مورد استفاده در این مورد چنین است: (پسایند) با (پیامد یا نتایج) برابر و مساوی است، و چون صنعتی‌‌‌شدن نسبت به تغییرات اجتماعی پیشین بود و زودتر رخ داد، پس علت است، و تغییرات اجتماعی، پیامد صنعتی‌‌‌شدن، یا معلول آن هستند. بلومر معتقد است این منطق علّی خطاست».
تلفن دفتر فروش نشر احسان: 66466002-021