تحلیل مطالبه‌گری موضوع دستمزد کارگران در ایران از نگاه جامعه شناسی تفسیری
حقوق سال ۹۹ کارگران بعد از وقفه طولانی در جلسه روز ۲۰ فروردینِ شورای عالی کار اعلام گردید که البته با نارضایتی کارگران و نمایندگان آن‌ها همراه شده است،تا جایی‌که نماینده کارگری اعلام کرد که توافقی صورت نگرفته و اجماعی بود بین نماینده کارفرمایی و دولت و خواهان ورود قوه قضائیه شد. بنابر نظر مطالبه‌گران طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تورم و همچنین تامین معیشت مشخص و تعیین نماید، با توجه به این‌که حداقل دستمزد در دهه ۷۰ همواره بالاتر از سبد معیشتی بود رفته‌رفته گزینه تامین معیشتی کنار گذاشته شد و مبنای تصمیم‌گیری نرخ تورم قرار گرفت، حال آنکه در تمام سال‌ها تورم بیش از رقم افزایش حقوق کارگران بوده است. این درحالیست که سهم هزینه‌های پرسنلی (نیروی انسانی) از هزینه‌های تولید در ایران به طور میانگین ۱۵ درصد است، در صورتیکه این رقم در جهان ۷۰ درصد و در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد است که نشان‌دهنده ارزانی نیروی انسانی در ایران است. (رضا امیدی،ایرنا ۹/۱/۹۹) با توجه به مطالب بالا و ساختار پیشنهادی پارادایم تفسیری پرگمتیستی در جامعه‌شناسی درمانی هیات چانه‌زنی و قانون گذاری متشکل از سه ضلع نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است. برآیند دو مقدمه‌ی بالا این نتیجه را برای ما رقم می‌زند که توافق و تفاهمی که باید در شورای عالی کار بوجود آید در این سال‌ها شکل نگرفته است. در این مبحث و از نگاه جامعه شناسی درمانی تفسیری، یعنی تفسیر گرا بودن انسان، کارگر و کارفرما می‌توانند با تحلیل موقعیت خود و دیگری به فهم مشترکی برسند که می‌تواند مشکلات بسیاری از هر دو گروه را از جمله راندمان کار و همچنین آسایش و رفاه کارگران و نتیجتاً عدالت اجتماعی را باعث گردد. هربرت بلومر در کتاب جامع صنعتی این دیالکتیک (با تضاد مثبت) را گریزناپذیر می‌داند و اشاره می‌کند که قطعاً کارفرما به دنبال منافع خود (سودآوری) خواهد بود که منطق درست کارفرمایی و گوهر درونی آن است و همچنین کارگر که به دنبال آسایش و منافع کارگری خود است که منطقی است. عنصر یا ضلع سوم به‌‌عنوان دولت می‌تواند به‌‌عنوان عنصر سوم سیملی و بقول بلومر میانجی بین کارگر و کارفرما گردد، چرا که ابزار قدرت دست دولت است.بلومر نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به ابزار ثروت که در دست کارفرما است، می‌بایست ابزاری برای چانه‌زنی در دست کارگر باشد که بتواند باعث هم فهمی و درک مشترک این سه گروه گردد. بلومر از حق قانونی اعتصاب به‌‌عنوان ابزاری برای این مسیر نام می‌برد و اعلام می‌کند «اعتصاب» نه به‌‌عنوان بهانه‌ای برای برهم زدن نظم، بلکه به‌‌عنوان ابزاری برای به رسمیت شناخته شدن حق کارکنان باعث احقاق حقوق کارگران می‌شود که متاسفانه در ایران چنین چیدمانی از جلسات درمانی چانه‌زنی و مطالبه‌گری دیده نمی‌شود.
حقوق سال ۹۹ کارگران بعد از وقفه طولانی در جلسه روز ۲۰ فروردینِ شورای عالی کار اعلام گردید که البته با نارضایتی کارگران و نمایندگان آن‌ها همراه شده است،تا جایی‌که نماینده کارگری اعلام کرد که توافقی صورت نگرفته و اجماعی بود بین نماینده کارفرمایی و دولت و خواهان ورود قوه قضائیه شد. بنابر نظر مطالبه‌گران طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تورم و همچنین تامین معیشت مشخص و تعیین نماید، با توجه به این‌که حداقل دستمزد در دهه ۷۰ همواره بالاتر از سبد معیشتی بود رفته‌رفته گزینه تامین معیشتی کنار گذاشته شد و مبنای تصمیم‌گیری نرخ تورم قرار گرفت، حال آنکه در تمام سال‌ها تورم بیش از رقم افزایش حقوق کارگران بوده است. این درحالیست که سهم هزینه‌های پرسنلی (نیروی انسانی) از هزینه‌های تولید در ایران به طور میانگین ۱۵ درصد است، در صورتیکه این رقم در جهان ۷۰ درصد و در کشورهای اروپایی حدود ۸۰ درصد است که نشان‌دهنده ارزانی نیروی انسانی در ایران است. (رضا امیدی،ایرنا ۹/۱/۹۹) با توجه به مطالب بالا و ساختار پیشنهادی پارادایم تفسیری پرگمتیستی در جامعه‌شناسی درمانی هیات چانه‌زنی و قانون گذاری متشکل از سه ضلع نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است. برآیند دو مقدمه‌ی بالا این نتیجه را برای ما رقم می‌زند که توافق و تفاهمی که باید در شورای عالی کار بوجود آید در این سال‌ها شکل نگرفته است. در این مبحث و از نگاه جامعه شناسی درمانی تفسیری، یعنی تفسیر گرا بودن انسان، کارگر و کارفرما می‌توانند با تحلیل موقعیت خود و دیگری به فهم مشترکی برسند که می‌تواند مشکلات بسیاری از هر دو گروه را از جمله راندمان کار و همچنین آسایش و رفاه کارگران و نتیجتاً عدالت اجتماعی را باعث گردد. هربرت بلومر در کتاب جامع صنعتی این دیالکتیک (با تضاد مثبت) را گریزناپذیر می‌داند و اشاره می‌کند که قطعاً کارفرما به دنبال منافع خود (سودآوری) خواهد بود که منطق درست کارفرمایی و گوهر درونی آن است و همچنین کارگر که به دنبال آسایش و منافع کارگری خود است که منطقی است. عنصر یا ضلع سوم به‌‌عنوان دولت می‌تواند به‌‌عنوان عنصر سوم سیملی و بقول بلومر میانجی بین کارگر و کارفرما گردد، چرا که ابزار قدرت دست دولت است.بلومر نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به ابزار ثروت که در دست کارفرما است، می‌بایست ابزاری برای چانه‌زنی در دست کارگر باشد که بتواند باعث هم فهمی و درک مشترک این سه گروه گردد. بلومر از حق قانونی اعتصاب به‌‌عنوان ابزاری برای این مسیر نام می‌برد و اعلام می‌کند «اعتصاب» نه به‌‌عنوان بهانه‌ای برای برهم زدن نظم، بلکه به‌‌عنوان ابزاری برای به رسمیت شناخته شدن حق کارکنان باعث احقاق حقوق کارگران می‌شود که متاسفانه در ایران چنین چیدمانی از جلسات درمانی چانه‌زنی و مطالبه‌گری دیده نمی‌شود.
✍#مجید_خلیلی